أن مؤشر التنمية البشرية يُعدُّ من المؤشرات الكمية التي تغفل الكثير من الاعتبارات الكيفية، أو النوعية التي تلزم لتحديد معنى التنمية والرفاهية؛ لذا فقد تعددت الهيئات والمؤسسات التي تصدر مؤشرات عن مختلف جوانب الأداء الاقتصادي، حيث تنشر المؤسسة العربية- لضمان الاستثماريين بين الحين والآخر- بيانات عن بعض هذه المؤشرات الاقتصادية لعدد من الدول العربية، ومن أهم تلك المؤشرات:
مؤشر الحرية الاقتصادية: ويصدر عن معهد "هيرتاج" الأمريكي بالتعاون مع صحيفة "وول ستريت"، ويستند إلى عشرة متغيرات تشمل السياسة التجارية ووضْع الإدارة المالية لموازنة الدولة، وحجم مساهمة القطاع العام، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، ووضع القطاع المصرفي، وحقوق الملكية الفردية، والإجراءات الإدارية والبيروقراطية، ومدى انتشار السوق السوداء.
مؤشر البيئة: ويصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف بالتنسيق مع مركز قانون وسياسات البيئة ومركز علوم الأرض لجامعة كولمبيا في الولايات المتحدة، ويعتمد هذا المؤشر على20 متغيرًا تغطي أوضاع البيئة،
مؤشر الشفافية: وتصدره منظمة الشفافية في برلين/ ألمانيا، ويستند هذا المؤشر إلى مسوح ميدانية، ولا تعلن بيانات أي دولة ما لم يتم بها ثلاثة مسوح ميدانية على الأقل، والغرض من هذا المؤشر هو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
مؤشر الاستثمارات الأجنبية: ويصدر عن منظمة التجارة والتنمية "الانكتاد" التابعة للأمم المتحدة، ويحاول هذا المؤشر أن يرصد مدى نجاح الدول في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وينقسم إلى قسمين: الأول يشير إلى مدى نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، والثاني في مدى توافر إمكانيات الاستثمار الأجنبي فيها.
مؤشر المخاطر القطرية: ويصدر عن مجموعة BRS لقياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، أي مدى قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية.
مؤشر العولمة: ويصدر عن مجلة الشئون الخارجية لقياس درجة تكامل واندماج الدول في الاقتصاد العالمي، وقد أُعدَّ هذا المؤشر لأربع دول عربية "تونس والسعودية والمغرب ومصر"، وإلى جانب هذه المؤشرات هناك العديد من المؤشرات الأخرى عن ترتيب الجدارة الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية، وعن الشفافية المالية، واحترام حقوق الإنسان، وعن أوضاع المرأة.
للمزيد عن وضع مصر فى مؤشرات التنمية الاقتصادية:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق