هناك مخاطر كبيرة من استمرار أزمة الديون وعودتها مجدداً مرة أخرى، خاصة أن أزمة الرهن العقاري التي تعرضت لها الدول الغربية في 2008 ما زالت تأثيراتها مستمرة على بعض الاقتصادات العربية النشطة، التي كان من المتوقع أن تحقق قفزات كبيرة ونسب نمو مرتفعة خلال الفترات الماضية.
إذ أن الاقتصاديات العربية مرتبطة ارتباطا عضويا ، بالاقتصاد الأمريكي الذى يمثل أكبر اقتصاد في العالم، ما يعني أنه عندما يتأثر سلباً، فإنه يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي تتأثر المنطقة العربية حتما التى ما زالت تعاني من تأثيرات الثورات التي شهدتها بعضها.
وما تم من توافق مؤخرا بين الجمهوريين والديمقراطيين ، بمثابة تأجيل لأزمة طاحنة تنتظر الاقتصاد الأمريكي، يمكن في حال وقوعها فيما بعد أن تتسبب فى خلال ساعات فى تدمير الاقتصاد الأمريكى وخفض التصنيف الائتمانى للبلاد وعدم قدرة الحكومة الأمريكية على سداد ما عليها من التزامات مالية وفوائد الديون لدائنيها فى الداخل والخارج، مما يترتب عليه إضعاف قيمة العملة الأمريكية بما يمكن أن يشجع دولا عديدة على عدم إيداع احتياطيها فى البنوك الأمريكية، وسوف يشجع آخرين على عدم شراء أذون الخزانة الأمريكية.
وتجدد هذه الأزمة في فبراير 2014 ودخولها مراحل متقدمة أمر قد يترتب عليه ركود اقتصادى شديد على مستوى العالم بدءا بالبورصات ومرورا بالشركات وحركة التجارة الخارجية العالمية، وفى مقدمة من سيضارون من ذلك أوروبا التى تعانى أغلب دولها من أزمات كثيرة كعجز الموازنة وتضخم المديونية، التى تطبق حاليا خطط تقشفية قاسية للخروج من أزمتها، ومثل هذا الموقف سيعمق من جراحها وأزماتها ومشاكلها الاقتصادية والمالية.
للمزيد :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق