تشير إحدى الدراسات التي أجريت تحت عنوان "توقف التعليم" إلى أنه منذ عام 2011 اضطر ما يقرب من 3 مليون طفل من سوريا للتوقف عن التعليم بسبب القتال الذي دمر فصولهم الدراسية، وتركهم في حالة رعب، واضطر العديد من أسرهم إلى الفرار إلى خارج البلاد. لقد تسببت الأحداث التي جرت في السنوات الثلاث السابقة إلى إلغاء التقدم المحرز على مدى العقود السابقة.
وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تبحث في مدى التدني الكبير في مستويات التعليم في بلد كانت مستويات الالتحاق بالمدارس الابتدائية فيه قد بلغت 97 في المائة قبل بدء الصراع عام 2011.
وقد تسبب الصراع الذي مضى عليه أكثر من 1,000 يوم في فقدان الملايين من الأطفال تعليمهم ومدارسهم ومعلميهم. وفي أفضل الأحوال يحصل الأطفال على تعليم متقطع في حين يضطر الأقل حظا إلى ترك المدارس والعمل لإعالة أسرهم.
وتذكر الدراسة أن واحدة من بين كل خمس مدارس في سوريا أصبحت غير صالحة للاستخدام إما لأنها تعرضت للتلف أو التدمير أو أصبحت ملجأ للمشردين داخلياً. وفي البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين فإن ما بين 500,000 إلى 600,000 طفل سوري لاجئ هم خارج الدراسة.
إن المناطق الأكثر تضرراً في سوريا من ناحية التعليم هي تلك التي تشهد أشد أعمال العنف، منها الرقة وإدلب وحلب ودير الزور وحماة ودرعا وريف دمشق. وفي بعض هذه المناطق انخفضت معدلات الحضور في المدارس إلى 6 في المائة.
لقد كانت سوريا قبل النزاع رائدة في المنطقة بالنسبة لمعدلات تعليم الأطفال، ولكن في الثلاث سنوات السابقة انحدرت وتيرة التعليم بصفة حادة.
وتفصل الدراسة بعض العوامل التي ساهمت في تسرب الطلاب بتلك الوتيرة السريعة. ففي داخل سوريا، تسبب العنف الشديد والنزوح، ومقتل العديد من المعلمين وهروبهم، ودمار المدارس وسوء استخدامها، إلى إحجام الأطفال عن التعلم. وقد ذكر الكثير من الآباء أنه ليس لديهم خيار سوى الإبقاء على أطفالهم في المنزل بدلاً من المخاطرة بإرسالهم إلى المدرسة.
أما في البلدان المجاورة فإن اختلاف اللغة واللهجة والمناهج الدراسية، وقلة المساحات المخصصة للتعليم، والفقر، وانعدام السلامة البدنية، والتوترات المجتمعية تتسبب في إبقاء الأطفال بعيداً عن الدراسة. وفي الوقت نفسه، يعاني الأطفال والمعلمون في المجتمعات المضيفة من اكتظاظ الفصول الدراسية وزيادة الضغوط على نظم التعليم.
كما تطرقت الدراسة إلى الإجراءات الحاسمة التي يمكن أن تعكس من تدهور الموقف. ومنها:
- حماية البنية التحتية للتعليم داخل سوريا، بما في ذلك التوقف عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وإعلان المدارس كمناطق آمنة، ومحاسبة الأطراف التي تنتهك ذلك.
- مضاعفة الاستثمار الدولي في التعليم في البلدان المضيفة من أجل زيادة أماكن التعليم وتحسينها، وتوظيف معلمين إضافيين، وتخفيض تكاليف حضور الأطفال إلى فصولهم الدراسية.
- ابتكار مناهج لتوفير الاحتياجات التعليمية للأطفال السوريين اللاجئين، ومنها الاعتراف بالشهادات التي يحصلون عليها واعتمادها للقبول في مدارس أخرى.
- التوسع في استخدام النماذج التعليمية التي أثبتت جدواها، كالتعليم من المنزل، وإنشاء مراكز غير نظامية للتعليم، ومساحات صديقة للأطفال توفر لهم الدعم النفسي.
للمزيد :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق