بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي والذي يحمل عنوان من أجل اقتصاد عالمي أكثر أمنا واستقرارا فقد نجحت الإجراءات الحاسمة على مستوى السياسات في القضاء على اثنين من أكبر المخاطر التي كانت تهدد التعافي العالمي. أولا، ساعدت الإجراءات القوية التي اتخذها صناع السياسات في أوروبا على منع وقوع مخاطر جسيمة من أحداث طرف المنحنى في منطقة اليورو. وثانيا، استطاع صناع السياسات في الولايات المتحدة تجنب المنحدر المالي غير أنه سيتعين إيجاد حلول دائمة في كلتا الحالتين لمكافحة المخاطر الكامنة وفي نفس الوقت، اعتمدت اليابان سياسات اقتصادية كلية أكثر توسعية، بما في ذلك إجراء تغييرات طموحة في إطار السياسة النقدية. كذلك ساهم تيسير السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة الرئيسية في مساندة الطلب الداخلي.
اكتسب الاستقرار المالي قوة إضافية مع تراجع المخاطر السوقية ومخاطر السيولة فقد انخفضت تقلبات الأسواق وارتفعت أسعار الأصول، مما حقق مكاسب كبيرة للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة على حد سواء اعتبارا من منتصف عام 2012.
ومع ذلك، فقد ظلت مستويات الثقة هشة، واتجهت الأسواق غالبا نحو تحقيق نمو أسرع من الاقتصاد العيني. وفي هذا الصدد، ظل التعافي غير متوازن — فكان يمضي «بثلاث سرعات » — ولم يطرأ على توقعات النمو المستقبلية أي تغيير يذكر، الأمر الذي يؤكد استمرار بعض العوامل الرئيسية في إثقال كاهل النمو. تجاوز المنعطف بسرعات مختلفة بلغ النمو العالمي مرحلة القاع بمعدل 2.25٪ تقريبا في الربع الثاني من عام 2012، لكنه انتعش في النصف الثاني من العام، ليصل إلى ٪2.75، وفي بداية عام 2013 أشارت المؤشرات المبكرة إلى تزايد سرعة النشاط وقد أشارت التنبؤات الواردة في عدد نيسان 2013 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي سيصل إلى 3.25٪ في عام 2013، ثم يرتفع إلى 4٪ في 2014 غيرأن هذه المتوسطات العالمية حجبت التباينات الكبيرة داخل مجموعات البلدان وفيما بينها وفي الاقتصادات المتقدمة، على وجه التحديد، كان من المتوقع أن يمضي التعافي بسرعات مختلفة، مع شغل الولايات المتحدة موقع الصدارة فقد أظهر الطلب الخاص في الولايات المتحدة بشائر قوة رغم التنبؤات بأن التصحيح المالي الذي يتجاوز التوقعات سيبقي معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في حدود 2٪ في عام 2013.
كذلك أشارت التوقعات إلى أن منطقة اليورو ستظل في حالة ركود في 2013، مع تعرض العديد من اقتصاداتها لاستمرار التصحيح المالي، ومشكلات التنافسية، والاختلافات أو التشتت في الأوضاع المالية بصفة مستمرة، والضغوط الخافضة لنسب الرفع المالي النابعة من فرط مديونية القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع المصرفي. وفي المقابل سوف يشهد النشاط في اليابان ارتدادا إيجابيا في عام 2013 على أثر الدفعة التنشيطية المالية والنقدية.
وأفادت التنبؤات بأن النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة سيصل إلى 1.25 ٪ في 2013 — بحيث لا يكون أفضل مما كان عليه في 2012 — رغم توقع استمرار معدل النمو في اكتساب الزخم، ليبلغ 2.25 ٪ في عام 2014.
التقرير السنوي ٢٠١٣ وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية كان من المتوقع أن يصبح التوسع في الناتج أوسع نطاقا وأن تتسارع وتيرته بانتظام. وبعد تراجع وتيرة النشاط إلى 5.1٪ في عام 2012 كان من المتوقع أن تصل إلى 5.3في 2013، لترتد إيجابيا بعد ذلك إلى 5.7٪ في عام 2014.
وكانت العودة إلى النمو الأقوى مدفوعة بصلابة الطلب الاستهلاكي، والسياسات الاقتصادية الكلية المتماسكة، وانتعاش الصادرات مع تعافي الاقتصادات المتقدمة. غير أن بعض اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت تجاهد في الداخل لاجتياز مراحلها الانتقالية الصعبة.
وفي المقابل، بدت آفاق الاقتصاد أقوى في العديد من البلدان الديناميكية منخفضة الدخل مما يرجع إلى حد كبير لسلامة أطر سياساتها والإصلاحات الهيكلية المبكرة. ورغم أن الإجراءات على مستوى السياسات ساهمت في التخفيف من حدة المخاطر قريبة الأجل، فلا تزال الأخطار القديمة والحديثة تخيم على الآفاق المستقبلية.
ففي منطقة اليورو، نبعت أكثر المخاطر الآنية من عدم استكمال أو التلكؤ في الوفاء بالتزامات الإصلاح، على مستوى منطقة اليورو والمستوى الوطني.
اكتسب الاستقرار المالي قوة إضافية مع تراجع المخاطر السوقية ومخاطر السيولة فقد انخفضت تقلبات الأسواق وارتفعت أسعار الأصول، مما حقق مكاسب كبيرة للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة على حد سواء اعتبارا من منتصف عام 2012.
ومع ذلك، فقد ظلت مستويات الثقة هشة، واتجهت الأسواق غالبا نحو تحقيق نمو أسرع من الاقتصاد العيني. وفي هذا الصدد، ظل التعافي غير متوازن — فكان يمضي «بثلاث سرعات » — ولم يطرأ على توقعات النمو المستقبلية أي تغيير يذكر، الأمر الذي يؤكد استمرار بعض العوامل الرئيسية في إثقال كاهل النمو. تجاوز المنعطف بسرعات مختلفة بلغ النمو العالمي مرحلة القاع بمعدل 2.25٪ تقريبا في الربع الثاني من عام 2012، لكنه انتعش في النصف الثاني من العام، ليصل إلى ٪2.75، وفي بداية عام 2013 أشارت المؤشرات المبكرة إلى تزايد سرعة النشاط وقد أشارت التنبؤات الواردة في عدد نيسان 2013 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي سيصل إلى 3.25٪ في عام 2013، ثم يرتفع إلى 4٪ في 2014 غيرأن هذه المتوسطات العالمية حجبت التباينات الكبيرة داخل مجموعات البلدان وفيما بينها وفي الاقتصادات المتقدمة، على وجه التحديد، كان من المتوقع أن يمضي التعافي بسرعات مختلفة، مع شغل الولايات المتحدة موقع الصدارة فقد أظهر الطلب الخاص في الولايات المتحدة بشائر قوة رغم التنبؤات بأن التصحيح المالي الذي يتجاوز التوقعات سيبقي معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في حدود 2٪ في عام 2013.
كذلك أشارت التوقعات إلى أن منطقة اليورو ستظل في حالة ركود في 2013، مع تعرض العديد من اقتصاداتها لاستمرار التصحيح المالي، ومشكلات التنافسية، والاختلافات أو التشتت في الأوضاع المالية بصفة مستمرة، والضغوط الخافضة لنسب الرفع المالي النابعة من فرط مديونية القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع المصرفي. وفي المقابل سوف يشهد النشاط في اليابان ارتدادا إيجابيا في عام 2013 على أثر الدفعة التنشيطية المالية والنقدية.
وأفادت التنبؤات بأن النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة سيصل إلى 1.25 ٪ في 2013 — بحيث لا يكون أفضل مما كان عليه في 2012 — رغم توقع استمرار معدل النمو في اكتساب الزخم، ليبلغ 2.25 ٪ في عام 2014.
التقرير السنوي ٢٠١٣ وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية كان من المتوقع أن يصبح التوسع في الناتج أوسع نطاقا وأن تتسارع وتيرته بانتظام. وبعد تراجع وتيرة النشاط إلى 5.1٪ في عام 2012 كان من المتوقع أن تصل إلى 5.3في 2013، لترتد إيجابيا بعد ذلك إلى 5.7٪ في عام 2014.
وكانت العودة إلى النمو الأقوى مدفوعة بصلابة الطلب الاستهلاكي، والسياسات الاقتصادية الكلية المتماسكة، وانتعاش الصادرات مع تعافي الاقتصادات المتقدمة. غير أن بعض اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت تجاهد في الداخل لاجتياز مراحلها الانتقالية الصعبة.
وفي المقابل، بدت آفاق الاقتصاد أقوى في العديد من البلدان الديناميكية منخفضة الدخل مما يرجع إلى حد كبير لسلامة أطر سياساتها والإصلاحات الهيكلية المبكرة. ورغم أن الإجراءات على مستوى السياسات ساهمت في التخفيف من حدة المخاطر قريبة الأجل، فلا تزال الأخطار القديمة والحديثة تخيم على الآفاق المستقبلية.
ففي منطقة اليورو، نبعت أكثر المخاطر الآنية من عدم استكمال أو التلكؤ في الوفاء بالتزامات الإصلاح، على مستوى منطقة اليورو والمستوى الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق