دليل تحليل السياسات التعليمية
 |
نموذج لكيفية تحليل السياسة التعليمية فى الجانب الاقتصادى |
لماليزيا تاريخها الطويل في الإصلاح التربوي، فقبل خطتها الاستراتيجية الإصلاحية الأخيرة (2020م)كانت هناك إصلاحات عديدة في سياستها التعليمية وتشريعاتها التربوية، حيث صدرت عدة تقارير ومشاريع إصلاحية منذ أيام الاستعمار مثل :
- مشروع شيسمن في المدة (1945-1949).
- وتقرير برنيس (1950), وقانون وين – وو, وتقرير سنة (1954),ثم تقرير رازق (1959) التي كانت توصياته أساسًا لإصلاح تعليم البلاد ، ويعد الإصلاح التربوي للنظام التعليمي الماليزي الذي تضمنته خطتها الأخيرة (2020م) من أهم الإصلاحات التربوية على الإطلاق في القرن العشرين والذي تطّلع إلى تكوين نظام تعليمي على مستوى عالمي ، يفي بمتطلبات الشعب الماليزي وجعل التعليم قطاعًا إنتاجيًا خلاقًا لأجيال كثيرة والوصول بماليزيا إلى مجتمع المعلوماتية.
وانطلقت ماليزيا في إصلاحها للتعليم من السياسة التعليمية للبلاد حيث ترجمت تلك التطلعات إلى فلسفة التعليم التي نصت على:
«إعداد المواطنين بصورة أكثر ديناميكية وإنتاجية لمواجهة تحديات القرن القادم في عملية التنمية الوطنية نـحو تحقيق وضع صناعي جديد. وإعداد الأفراد إعدادًا عقليًا وروحيًا وجسميًا وعاطفيًا قائمًاعلى الإيمان بالله وطاعته, وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقدرات ليتحملوا المسئولية والقدرة على المساهمة في وحدة ورخاء الأسرة والمجتمع والوطن ككل, وتكوين نظام تعليمي على مستوى عالمي يفي بمتطلبات وتطلعات الشعب الماليزي ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال إتاحة فرصة التعليم لجميع الماليزيين».
كما نصت أهداف سياسة التعليم على «توجيه التعليم الثانوي نـحو خدمة الأهداف القومية, والعناية بتأسيس معاهد تدريب المعلمين والتدريب الصناعي, والتوافق مع التطورات التقنية والمعلوماتية, وتوظيف التعليم الجامعي لخدمة الاقتصاد, والربط بين التعليم وأنشطة البحوث الانفتاح على النظم التعليمية المتطورة». وبهذا أصبح التعليم جزءًا لا يتجزأ من السياسة التنموية التي تنتهجها الحكومة.
وبالتالي شملت الإصلاحات المجالات الرئيسية المتعلقة بالعملية التعليمية مثل الإصلاحات في التشريعات التربوية, وإقامة مجتمع تكنولوجي, وإثراء وتنويع المناهج, وإصلاحات في التعليم العالي, وإصلاحات أخرى في إعداد المعلمين بالإضافة إلى إحداث تغييرات تنظيمية. ومن هذه المجالات مايلي:
أ- لإحداث التطوير المنشود في العملية التعليمية أقرت العديد من الإجراءات الإصلاحية في ضوء سياستها التعليمية منها: زيادة قدرة المؤسسات القائمة وإنشاء مؤسسات جديدة في المجالات التقنية والهندسية والعملية. تدعيم العملية التعليمية عن طريق إعداد المعلمين المؤهلين ذوي الخبرة، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات التعليمية الحديثة وأجهزة الحاسب الآلي لتحسين جودة التعليم بشكل عام. تحسين الإدارة وتطبيق برامج التدريب والتعليم عن طريق تعزيز القدرات الإدارية بالإضافة إلى تدعيم نظم التقويم والمراقبة. غرس القيم الإيجابية والاتجاهات السليمة وتشجيع التلاميذ على المبادرة والتواصل والمهارات التحليلية. تحسين أداء المعلمين عن طريق المراجعة الدائمة وإجراء البرامج التدريبية المختلفة لهم وتقديم الحوافز والمكافآت للمتميزين من هؤلاء المعلمين.تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات التعليمية والتدريبية.
ب- لإقامة مجتمع تكنولوجي أقرت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية منها: التأكيد على محو أمية الحاسب، أي نشر تعليم الحاسب الآلي في جميع المستويات والأهداف. ترقية المدارس المهنية حتى تصبح تقنية. الاهتمام بنشر الإنترنت والوسائط المتعددة. تطوير ما يعرف بالمدارس الذكية (smart school). إدخال برامج التعلم بمساعدة الكمبيوتر باللغة الماليزية. التأكيد والاهتمام بمقررات العلوم والتكنولوجيا. وهذه الإجراءات عملت على تحقيق سياستها التعليمية التي تهدف إلى تزويد الأفراد في ماليزيا بالمعارف والمهارات القدرات ليتحملوا المسئولية والقدرة على المساهمة في وحدة ورخاء الأسرة والمجتمع والوطن ككل, وإتاحة فرصة التعليم لجميع الماليزيين، وتكوين نظام تعليمي على مستوى عالمي يفي بمتطلبات وتطلعات الشعب الماليزي.
جـ - فيما يتعلق بتنويع وإثراء المنهج التربوي أقرت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية منها: إدخال منهج العلوم في المدارس الابتدائية. التأكيد على تدريس القيم من خلال المناهج المختلفة. تضمين المهارات الإبداعية ومهارة التفكير الناقد. تدعيم إتقان اللغات المتعددة. مراجعة مناهج التعليم الفني. التأكيد على مبدأ التعلم مدى الحياة. تعزيز التقييم المدرسي. تقييم العناصر العملية والتطبيقية.الاهتمام بالتعليم الإسلامي. أيضًا عملت ماليزيا من خلال الإصلاحات في المنهج المدرسي على إعداد الأفراد إعدادًا عقليًا وروحيًا وجسميًا وعاطفيًا قائمًا على الإيمان بالله وطاعته.
د- فيما يتعلق بإعداد المعلم أقرت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية منها: رفع مستوى المؤهلات التي يتطلبها العمل بمهنة التدريس. توفير فرص التنمية المهنية من خلال تقديم برامج تدريبية أثناء الخدمة محليًا وفي الخارج. التأكيد على محو أمية الحاسب الآلي ونشر تعليم مهارات الحاسب.إدخال مفهوم الجودة الشاملة وما يعرف بالايزو 9000 في المدارس المختلفة. تطوير النظام المعلوماتي في الإدارة التعليمية.إنشاء شبكة المعلومات الداخلية الخاصة بوزارة التعليم.
هـ- من أجل إحداث الجودة في العملية التعليمية اُتخذت العديد من الإجراءات من أجل إحداث الفعالية والكفاءة في النظام الإداري للتعليم، وتضمن ذلك الاهتمام بعملية التعليم داخل الصف والجوانب الإدارية في النظام التعليمي، وكذلك الاهتمام بالمعلم , ويتوقع إجراء المزيد من الإصلاحات وعمليات التطوير في نظام التعليم والتدريب وذلك لتحقيق العديد من الأهداف في سياستها التعليمية والتي من أهمها ضمان إحداث الجودة في التعليم والتدريب لكل المواطنين الماليزيين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لجعل ماليزيا دولة متقدمة بحلول 2020م.
وبذلك نرى أن العلاقة بين السياسة التعليمية والإصلاح التربوي علاقة مترابطة, والتجربة الماليزية في الإصلاح التربوي خير شاهد، بل وشاهد ممّيز حيث انعكست الإصلاحات التي قامت بها ماليزيا في السياسات التربوية على مخرجات التعليم وعلى البلد ككل, ولم يكن تحقيق ماليزيا لنموها الاقتصادي المطرد إلا إنعكاسًا واضحًا لاستثمارها في القوى البشرية, فقد نجحت في تأسيس نظام تعليمي قوي ساعدها على تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة. كما أن نجاح السياسات التعليمية في ماليزيا أدى إلى أن يحقق الاقتصاد تراكمًا كبيرًا من رأس المال البشري الذي هو عمود التنمية وجوهرها. ووظفت ماليزيا التعليم كأداة حاسمة لبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم على تقنية المعلومات والاتصالات.
إلا أن هذا الإصلاح لم يكن له أن ينجح إلا فى إطار تحليل دقيق للسياسات التعليميةالقائمة للوقوف على عوامل القوة والضعف فيهاوذلك (باستخدام أدلة خاصة بالتحليل ).
وبذلك نجد أن السياسة التعليمية، ممثلة في وزارة التعليم، نفسها ملزمة بتحقيق متطلبات الخطط في القضايا التالية:
وبذلك نجد أن السياسة التعليمية، ممثلة في وزارة التعليم، نفسها ملزمة بتحقيق متطلبات الخطط في القضايا التالية:
كتب هامة فى تحليل أداء السياسات التعليمية :
مراكز تحليل سياسات التعليم :
دليل تحليل سياسات التعليم :
للمزيد :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق