11 من فبراير 1837م إنشاء أول وزارة للمعارف في مصر والعالم العربي باسم "ديوان المدارس"، وقد تولى رئاستها مصطفى مختار باشا، وكان من أعضاء البعثة العلمية الأولى التي أرسلها محمد علي إلى فرنسا.
فقد سافر مصطفى مختار عضوًا في البعثة،وواحدًا من رؤسائهاالثلاثةالمكلفين بالإشراف على بقية أعضائها في فرنسا، والرئيسان الآخران هما: حسن الإسكندراني، وعبدي شكري، وكانت الرئاسة بالتناوب شهرًا شهرًا؛ حتى استقل بها عبدي شكري في النهاية، ولم تمنع هذه الرئاسة مصطفى مختار ولا زميليه من التفوق الدراسي والجد في التحصيل، وقد أشار إلى ذلك رفاعة الطهطاوي بقوله: "ولسائر الثلاثة اجتهاد زائد وتحصيل بالغ، مع أن الإمرة في الغالب تأنف من ذلك".
ولم تكن الدولة تضن على أعضاء بعثتها في سبيل تعليمهم؛ حتى إنها لم تكتف بالنفقة العالية وإحسان معيشتهم، بل بعثت بثلاثة خيول لرؤساء البعثة الثلاثة؛ إمعانًا في كرمها وحفاوتها بهم في غربتهم، وترسل إلى مصطفى مختار آلتين للموسيقى، وكان له ميل إلى السماع والعزف.ولم تخيب البعثة ثقة الدولة فيهم فنجحوا جميعًا في مهامهم العلمية التي أُرسلوا لها، عدا خمسة منعهم المرض أو ضعف الكفاية في التحصيل؛ فأعيدوا إلى مصر قبل إتمام دروسهم.
وبعد أن أنهى مصطفى مختار دراسته عاد إلى القاهرة في سنة (1248هـ = 1832م)، ونال رتبة "بكباشي" ولقب "بك"، واشترك في بعض الحروب التي خاضها إبراهيم باشا بن محمد علي.
إنشاء شورى المدارس:
كان تنظيم المدارس تابعًا لديوان الجهادية التي تتولى أمره والإشراف عليه، حتى أصدر محمد علي أمرًا بتأليف مجلس عام للنظر في تنظيم المدارس سنة (1251هـ = 1836م) برئاسة مصطفى مختار، وعضوية عدد من أكابر المصريين ونظار المدارس، مثل: "كلوت بك" ناظر مدرسة الطب، و"هاملون" ناظر مدرسة الطب البيطري،و"كياني بك"، و"رفاعة بيومي" أستاذ الرياضيات بمدرسة المهند سخانة.
وقام هذا المجلس بعد مناقشات طويلة وجادة بتقديم اقتراح بتنظيم المدارس يقضي بتقسيم التعليم إلى ثلاث مراحل: ابتدائية، وتجهيزية، وخصوصية؛ وأشار المجلس العام إلى إنشاء خمسين مدرسة ابتدائية، وتوزيع مدارس الأقاليم حسب عدد سكانها، وإنشاء مدرستين تجهيزيتين بالقاهرة والإسكندرية؛ ليكون الغرض منهما توسيع التعليم بين المتخرجين في المدارس الابتدائية، وإعدادهما للمدارس الخصوصية (التعليم العالي)، مثل: مدرسة الألسن، والهندسة، والطب، والفرسان، والمدفعية.
ولمَّا كانت تلك المدارس -بعد تنظيمها- تحتاج إلى هيئة فنية تشرف عليها، وخاصة في سنواتها الأولى، وكانت مثل هذه الهيئة غير متوافرة في ديوان الجهادية؛ فقد صدر قرار من محمد علي بإنشاء ما يُعرف باسم "شورى المدارس" أو "مجلس المدارس" لمتابعة الشؤون الفنية للمدارس، غير أنها ظلت من الناحية الإدارية تابعة لديوان الجهادية، وكان أعضاء شورى المدارس من خريجي مدارس أوربا برئاسة مصطفى مختار، الذي كان يتولى -إلى جانب ذلك- نظارة مجلس الملكية.
وبدأ هذا المجلس عمله بطبع لائحة التعليم الابتدائي، وإرسال المفتشين إلى الأقاليم لتنظيم مكاتب التعليم، وتوزيع التلاميذ على الفِرَق، وترتيب الدروس، وكذلك تنظيم المدارس التجهيزية، وإقرار المناهج الدراسية، وتعيين النظار والمدرسين، وإمداد المكاتب بما تحتاجه من أدوات.
ديوان المدارس:
غير أن شورى المدارس لم تكن مطلقة اليد فيما يختص بعملها؛ فالمدارس التي تشرف عليها أو تقوم على أمرها لا تزال تابعة لديوان الجهادية، وكثيرًا ما كان ينشأ صدام بينهما بسبب تجديد العلاقة بين شورى المدارس باعتبارها هيئة فنية استشارية وديوان الجهادية باعتبارها الهيئة التنفيذية، ولمَّا اشتد النزاع بينهما دون الوصول إلى حل لتسيير أمور المدارس رُفع الأمر إلى محمد علي، وكان على علم بالنزاع القائم بين الطرفين، وكثيرًا ما كان يقر شورى المدارس على ما تأخذه من إجراءات وقرارات.
فلما وجد محمد علي أن تبعات شورى المدارس قد اتسعت أو أنها تقوم بعملها على خير وجه، رأى من الأفضل لها أن تستقل بشؤونها عن ديوان الجهادية، ويكون لها ديوانها الخاص، وأصدر قرارًا في (5 من ذي القعدة 1252 هـ = 11 من فبراير 1837م) بإنشاء ديوان المدارس تتبعه المدارس الموجودة في مصر، وتنفصل تبعيتها عن ديوان الجهادية، وتولَّى مصطفى مختار رئاسته؛ فكان أول وزير للمعارف في تاريخ مصر الحديث.وحددت اللائحة الصادرة لهذا القرار اختصاصات ديوان المدارس بإدارة المدارس والكتبخانات (دور الكتب)، والمعامل، والمتاحف، وقناطر الدلتا، ومطبعة بولاق، وجريدة "الوقائع المصرية".
ولم تطل مدة نظارة مصطفى مختار للمعارف المصرية؛ فقد اخترته المنية في سنة (1254 هـ = 1839م) وهو قائم على نظارة الديوان، ولكن هذه المدة القصيرة كانت زاخرة بالإنجازات.
فقدأنشئ في عهده كثير من المدارس والكتاتيب، واعتنى بالكتب المدرسية الملائمة لتلاميذ المدارس الابتدائية، وكانت المدارس تعوزها الكتب الأولية المناسبة، وكان ذلك خطوة هامة في طريق إصلاح التعليم. وبعد وفاة مصطفى مختار تولى إبراهيم أدهم باشا الوزارة خلفه، ثم توالى بعده النظار والوزراء.
