في خطوة نحو تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مستوى الشراكة مع القطاع العام، قررت السعودية أمس، الموافقة على مبادرة (المدارس المستقلة)، وذلك بتحويل 25 مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص.
وتعتبر الموافقة على مبادرة «المدارس المستقلة»، باكورة المبادرات المتعلقة بقطاع التعليم. وينتظر أن يكون الأثر الناتج عن هذا التحويل ملمحاً مهماً حول طبيعة برامج الوزارة فيما يخص ملف التخصيص، ومدى مساهمته في جودة مخرجات ومدخلات قطاع التعليم.
ولاشك أن هذه المبادرة ستدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصادات التعليم، كما أنها ستسهم في تطوير المرافق التعليمية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى النقل المدرسي، والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وابتكار أساليب تعليمية جديدة.
ولاشك أن هذه المبادرة ستؤدي إلى اتباع نظام مشاركة القطاع الخاص في البناء والصيانة، ونقل ملكية المدارس للدولة.
للمزيد:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق