الخميس، 10 أغسطس، 2017

عندما يصبح العلم فى خدمة المجتمع : كيف يمكن الإرتقاء بمستوى جودة الحياة فى القرى المصرية وتمكين سكانها اقتصاديا





كيف يمكن الإرتقاء بمستوى جودة الحياة فى القرى المصرية وتمكين سكانها اقتصاديا


يبلغ إجمالى عدد القرى فى مصر حوالى [ 3747 قرية ] يوجد منها [ 2213 قرية ] فى الوجه البحرى و حوالى [ 1534 قرية ] فى الوجه القبلى ] .
ولاشك إن تحسين جودة الحياة بهذه القرى وتوفير احتياجاتها الاأساسية من مياه شرب وصرف صحى يتطلب المليارات من الأموال ، علاوة على الجهد والوقت الذى يصل للعديد من السنوات .



والسؤال المطرروح الآن كيف يمكن الإرتقاء بهذه القرى فى أقل وقت ممكن وبأقل التكاليف مع تمكين سكانها اقتصاديا ، بحيث يشكلون اضافة إلى الاقتصاد المصرى .
من الأفكار المطروحة بهذا الصدد الآتى :
- القيام بحصر المنازل بهذه القرى و مساحتها وتحديد مالكيها وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل قرية والأنشطة السائدة بها وماتشتهر به كل قرية ...الخ ، مع التركيز فى المرحلة الأولى على القرى الفقيرة والأكثر احتياجا ، وخاصة القرى التى لايوجد بها مياه صالحة للشرب أو صرف صحى.
- يتم وضع تصميم مميز لكل قرية مع مراعاة المعايير البيئبة مثل مخرات السيول واتجاه الرياح ...الخ.
- يتم اختيار منطقة محددة لبناء المنازل عليها وفقا لأفضل التصاميم للقرى النموذجية فى العالم ، مع مراعاة الاستفادة من الخامات البيئية والموارد المحلية ، مع الاستفادة من الطاقة الشمسية فى إدخال الكهرباء لهذه المنازل أو تحلية المياه ، وتمكين الأفراد من زراعة الأسطح بهذه المنازل وفقا لأحدث التكنولوجيات بما يساعد كل قرية على تحفيق الاكتفاء الذاتى من احتياجاتها الاساسية ، بالإضافة إلى إنشاء محطة وسيطة لفرز النفايات وإنشاء مصانع لإعادة تدويرها بالنظام التعاونى أيضا وبرؤوس أموال أبنائها بما يشجع على الاستثمار المحلى برؤوس وطنية .
- أما المساحة المتبقية من الأرض فيتم توزيعها على مالكى المنازل بعدد أسهم يوازى مساحة مايملكه كل فرد أى طبقا لمساحة المنزل الذى يملكه كل مواطن بالفعل ، على أن تستغل مساحة الأرض الكلية والمتبقية بالقرية كوحدة واحدة من خلال أى نشاط اقتصادى سواء زراعى أم صناعى أم تجارى وذلك حسب طبيعة التربة ، مع الاستعانة بالخبراء فى كل مجال ، ويتم إدارتها بالنظام التعاونى من خلال مجلس إدارة يتم انتخابه من أبناء القرية ، على أن يتم تقسيم الأرباح سنويا ، وفقا للمساحة التى يمتلكها كل فرد وسبق تحديدها مسبقا .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق